header

En ترجمة لغات أخرى خريطة الموقع
البحث
الرئيسية

النشأة والاختصاص

​​​​​​​​​​​النشأة:

في عام 1963م صدر أول قانون وظيفي هو القانون رقم (2) لسنة 1963م كما أنشئ أول جهاز للخدمة المدنية في البلاد تحت مسمى ( الهيئة العامة لشئون الموظفين ) وذلك بالقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1963م أوكل إليها الإشراف على تنفيذ القانون الوظيفي العام الأول.


وفي عام 1967م ألغيت الهيئة العامة لشئون الموظفين وأنشئت بدلاً عنها ( الهيئة العامة للخدمة المدنية ) بموجب القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1967م وذلك نتيجة للزيادة المضطردة في إعداد الموظفين والتحسن المستمر في أداء الأجهزة الإدارية بعد دخول عناصر جديدة من الموظفين المؤهلين الى ميدان العمل. وقد وجدت هذه الهيئة ان القانون رقم (2) لسنة 1963م لم يعد يفي بمتطلبات المرحلة الجديدة فأوصت بإصدار قانون وظيفي جديد يتضمن أحكام وقواعد جديدة تسد القصور والنقص في القانون الوظيفي الأول وبناء على ذلك اصدر المشروع القانون رقم (5) لسنة 1971م والغي بموجبه القانون رقم (2) لسنة 1963م


وفي عام 1976م الغيت الهيئة العامة للخدمة المدنية وأنشئ (الديوان العام لشئون الموظفين ) بموجب القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1976م حددت اهدافة الرئيسية كما يلي:

  1. تطوير شئون الخدمة المدنية
  2. تحقيق العدالة في معاملة الموظفين
  3. تطوير نظم وأساليب العمل في الجهاز الإداري للدولة
  4. التأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها في شئون الخدمة المدنية
  5. فقام الديوان العام لشئون الموظفين بالكثير من الإنجازات في مجال الخدمة المدنية من ذلك إعداد مشروع قانون جديد للتوظيف مستعيناً بالدراسات المقارنة لنظم الخدمة المدنية في الدول العربية وصدر القانون رقم (49) لسنة 1977م.

غير ان الديوان العام لشئون الموظفين لم يكن الجهاز الوحيد المختص بالخدمة المدنية بل كان يشاركه في نفس المجال المعهد القومي للإدارة العامة ولجنة الإصلاح الإداري ورغم وجود التشابه في اختصاصات هذه الأجهزة إلا أنها كانت تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض في مجالات البحوث والدراسات والتدريب غير ان هذا التنسيق لم يحقق التكامل والترابط الذي يحقق الهدف المنشود الامر الذي أدى الى إلغاء الديون العام لشئون الموظفين ولجنة الاصلاح الاداري ونقل اختصاصاتهما الى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري التي تم إنشائها بعد مرور ست سنوات على إنشاء الديوان العام لشئون الموظفين الذي أصبح عاجزاً عن مواكبة التوسع الكبير والتحديث المستمر في شئون الخدمة المدنية خصوصاً بعد ان وصل عدد الموظفين الى أكثر من (22) الف سنه 1980م.


وفي عام 1981م تم إنشاء وتنظيم ( وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري) بالقانون رقم (4) الصادر بتاريخ 15مارس لعام 1981م مع تحديد اختصاصاتهما لتشمل وحدات الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة لتلافي القصور في اختصاصات الديوان العام لشئون الموظفين التي كانت محددة بوحدات الجهاز الاداري للدولة فقط كماتم إخضاع المعهد الوطني للإدارة العامة لإشراف وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.


​​​​​​​​​​​المهام والاختصاصات: ​​

أ‌) في مجال التنظيم:

  1. اقتراح الهيكل الامثل لمنظومة الخدمة العامة بما يتوافق وتوجهات تحديث الخدمة المدنية.
  2. بحث ومراجعة قوانين ولوائح وانظمة الخدمة المدنية واقتراح تطويرها لمواكبة مستجات ومتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية في ضوء نتائج نتائج والتقييم والخبرات المستخلصة من واقع التجربة واستر شاداً بأفضل الممارسات الدولية.
  3. وضع الاسس والمعاييرالتي تلتزم بها وحدات الخدمة العامة في تشكيل هياكلها التنظيمة متصميم نظم العمل بها.
  4. وضع اسس ومعايير انشاء الوظائف أو تعديلها أو إلغاءها في وحدات الخدمة العامة اسس ترتيبها وفقاً لقواعد الخدمة المدنية.
  5. دراسة نظم واساليب العمل في وحدات الخدمة المدنية واقتراح مداخل وآليات تبسيطها وتطويرها لضمان كفاءة الاداء وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين والمتعاملين مع تلك الوحدات بشكل عام.
  6. وضع المعايير لضمان بيئة عمل بوحدات الخدمة العامة قادرة على استقطاب افضل الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها وتوفير متطلبا الاداء عالي الكفاءة.
  7. توجيه وحدات الخدمة العامة الى متابعة المستجدات في حقل الادارة العامة وسبل الاستفادة من المفاهيم والتقنيات الإدارية المتجددة.
  8. توفير المعلومات والخبرات التي تساعد في تطوير الانظمة والاجراءات بالاستفادة من العلاقات الثنائية والمتعددة بين الوزارة والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية. 

ب‌) في مجال الموارد البشرية :

  1. وضع أسس ومعايير وقواعد تخطيط الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة .
  2. تطوير سياسات وأسس ومعايير توظيف لامركزية شفافة تحثث أهداف سياسات واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية .
  3. تطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي ومقاييس الأداء .
  4. تطوير سياسات التعويضات والحوافز .
  5. مراجعة وتطوير وإعداد قواعد وسياسات ونظم تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية في قطاع الخدمات الفنية الاستشارية .
  6. وضع الخطط والبرامج والموازنات اللازمة للقيام بزيارات استطلاعية منتظمة وإقامة علاقات عمل مع جهات مناظرة مختارة في الخارج لتبادل المعلومات والقيام ببرامج أبحاث وتدريب مشتركة وبالاستفادة من نتائج الزيارات والاشتراك في مطبوعات دورية تخصصية مهنية دولية والمشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية.
  7. الارتباط بشبكة معلومات وبما يتيح التسهيلات المناسبة لإجراء الأبحاث الهادفة إلى إعداد السياسات وتصميم الإجراءات وتطويرها.
  8. وضع وتطوير إطار عام لفلسفة وأهداف نظام معلومات الخدمة المدنية بمكوناته وعناصره المختلفة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات لخدمة كافة أغراض الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية للخدمات العامة بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المختصة ومع الإدارات العامة المعنية والمستفيدة أو المهتمة .
  9. مراجعة تقارير التفتيش واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة منها في التحسين المستمر لآليات وممارسات عمليات الخدمة المدنية .
  10. التشاور مع قطاع الخدمات الفنيةالاستشارية بشأن إخضاع ما تم اتخاذه للاختبار عن طريق التطبيق التجريبي.


Original text