الرؤية:
الأهداف:
تهدف الوزارة الى وضع وتطوير الوظيفة العامة والإشراف على تطبيقه وتطوير أساليب العمل والتنظيم ورفع كفاءة الموظفين بما يسهم بصروة فاعلة في تحقيق التنمية الإدارية وذلك استناداً الى الدستور والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوانين والقرارات النافذة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية :
- رسم سياسات وخطط الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ووسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال الوزارة ومراجعة وتقييم مستوى إنجازها.
- دراسة عمليات التنظيم وإعادة التنظيم والأوضاع الإدارية في الوحدات الإدارية مما يؤدي الى تطوير وتبسيط العمل وإجراءاته بصورة تحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والمال واتساق العلاقات التنظيمية بين وحدات الإدارات العامة.
- توصيف الوظائف وتصنيفها وترتيبها وتقييمها على أساس من واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من معايير وأسس تصنيف وتقييم الوظائف واقتراح الأنظمة والأدلة للازمة لذلك والإشراف على تطبيق النظام وتطويره.
- دراسة احتياجات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من القوى العاملة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها ووضع البرامج العملية لتوفيرها بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بالتخطيط والتعليم والتدريب.
- اقتراح السياسة العامة للتدريب والتأهيل لتنمية القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الحالية والمتوقعة للجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها العامة المختلطة ووضع البرامج والنظم الازمة لتنظيمها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق اكبر قدر من التوافق بين السياسات التدريبية والتعليمية واحتياجات التنمية.
- اقتراح خطط وبرامج البعثات والمنح الدراسية والتاهيلية وبرامج التدريب الإداري والوظيفي لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها العامة والمختلطة وبحث مصادر توفيرها وتمويلها وتنظيم توزيعها والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد البحوث والدراسات العليمة في مجال نشاط الوزارة والاستفادة منها في تطوير سياسات الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتقديم الاقتراحات لتحقيق الترابط بين أسياسات الخدمة المدنية والسياسات الأخرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
- بحث واقتراح السياسة العامة للأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها على ضوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمستوى المعيشي وغيرها من العوامل ومراجعتها دورياً بما يخدم أغراض وأهداف التشغيل والتنمية
- إعداد القواعد والأدلة المتعلقة بالموازنات الوظيفية ومراجعتها للتأكد من توافقها والاحتياجات الفعلية وفقاً لخطط القوى العاملة والأجور ومبادىء التنظيم الإداري والتوجيهات المركزية ومتابعة وتقييم مستويات التنفيذ والتنسيق بهذا الشأن مع وزارة المالية.
- تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المكملة لها بهدف تنظيم شروط الخدمة في الوظيفة العامة وعلاقات العمل ومعالجة القضايا المتعلقة بها في الحدود والمستويات التي تقررها الأنظمة النافذة.
- مراجعة مشروعات القوى العاملة.